في كتاب “المنثور في القواعد” إن فرض الكفاية ينقسم إلى ديني ودنيوي.
قال الفقيه الأصولي المحدث بدر الدين الزركشي رحمه الله (794هـ.) في
كتابه “المنثور في القواعد” إن فرض الكفاية ينقسم إلى ديني ودنيوي.
والأول الديني ضربان، منه ما يتعلق بأصول الدين ومنه ما يتعلق بفروعه.
الأول أي من أصول الدين القيام بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات
(وجود) الخالق، وما يجب له من الصفات (كالقدرة والإرادة والعلم والأزلية
والبقاء والسمع والبصر والكلام، كلّ ذلك بلا كيف ولا هيئة ولا شكل ولا
صورة)، وما يستحيل عليه تعالى (كالزمان والمكان، الله كان قبلهما فلا
يجريان عليه لأنه خالقهما سبحانه، ومن نسب إلى الله الحاجة إلى شيء من
مخلوقاته كالسماء أو العرش ضلّ عن الصراط المستقيم)، وإثبات النبوات
(وكلّ الأنبياء مسلمون أولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعاً
وسلم. وبذلك نعلم كفر القاديانية فئة ظهرت في الباكستان ثم انتشرت يدّعون
أن زعيمهم غلام أحمد القادياني نبيّ في ظل محمد، هم كفار ومثلهم جميع من
ادعى النبوة بعد سيدنا محمد أو أنه يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
أما عيسى عليه السلام فكان نبياً مبعوثاً قبل سيدنا محمد، وهو لا يزال
حياً ينزل آخر الزمان كما أثبت القرآن الكريم “وإنه لعِلمٌ للساعة”
(الزخرف:40)، قال ابن عباس إنه نزول عيسى من أعلام الساعة، يدعو إلى
الإسلام ويكون من أتباع سيدنا محمد إظهاراً لشرف نبينا على سائر الأنبياء
وكلهم معظمون كرماء على الله)، ودفع الشبهات والمشكلات (أي المسائل التي
قد تشكل فلا تفهم على الوجه الصحيح، ومن ذلك الدفاع عن الدين والرد على
الملحدين الذين ينكرون وجود الله والمبتدعة من وهابية أتباع ابن تيمية
يشبهون الله بخلقه، وجماعة سيد قطب انحرفوا عن نهج الشيخ المؤسس حسن
البنا، وتجانية من ضل منهم عن الدين والإسلام)، والثاني أي من فروض
الكفاية (بما يزيد عن علم الحال من علم الدين الواجب تعلمه على كل مسلم)،
كالاشتغال بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه والتبحّر في ذلك، وفي الحديث
“طلب العلم فريضة على كل مسلم” (أي ومسلمة) رواه ابن ماجه وقال الحافظ
المزي له طرق يبلغ بها درجة الحسن، رحم الله من كتبه ونشره وقال آمين،
دعاكم، شكرا لكم