التَّحذيرُ مِنْ مُطَالَعَةِ كُتُبِ التَّفَاسيرِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلى أَهْلِيَّةِ ذَلِك بِأن يَكُونَ الْمَرْءُ صَارَ

بسم الله الرحمن الرحيم

التَّحذيرُ مِنْ مُطَالَعَةِ كُتُبِ التَّفَاسيرِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلى أَهْلِيَّةِ ذَلِك بِأن يَكُونَ الْمَرْءُ صَارَ

مِنْ أَهْلِ التَّمْييزِ في الْعِلْمِ

اعْلَمْ رَحِمَكَ الله أَنَّ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ سَبَبُ هَلاكِهِم أَنَّهُمْ يُطَالِعُونَ في الْكُتُبِ لأَنْفُسِهِم دُونَ أَنْ يَرْجِعُوا إلى عَالِمٍ يَقْرَؤونَ عَلَيْهِ وَيُصْلِحَ لَهُمْ ما في الْكَثِيرِ مِنَ الكُتُبِ مِنَ الْفِسَادِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْكُتُبِ تَحْوي مَفَاسِدَ وَقَدْ أُلِّفَتْ بِاسْمِ الدِّينِ، وَبَعْضُ الْكُتُبِ أُصْولُهَا صَحيحَةٌ لَكِنْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَلاحِدَةٌ كَلِمَاتٍ فَاسِدَةٍ مَنْ قَالَهَا أَوِ اعْتَقَدَهَا ضَلَّ وَكَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِالله، وَمِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتي يَنْبَغي الْحِرْصُ عِنْدَ مُطَالَعَتِهَا كُتُبُ التَّفْسِيرِ الْمُنْتَشِرَةُ بَيْنَ أَيْدي النَّاسِ، وَقَدِ اشْتَهَرَ تَفْسيرٌ بَيْنَ أَيْدي النَّاسِ اشْتِهَارًا كَبيرًا لِصِغَرِ حَجْمِهِ يُسَمَّى تَفْسيرَ الْجَلالَيْنِ نِسْبَةً إِلى جَلالِ الدِّينِ السِّيُوطيِ وَجلالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِ وَفي هَذَا الْكِتَابِ مَوَاضِعُ يَجِبُ الحَذَرُ والتَّحْذِيرُ مِنْهَا لِمَا فيها مِنَ الْفَسَادِ:

وَأَشَدُّهَا فَسَادًا مَا في تَفْسيرِ سُورَةِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ فيهِ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا بَلَغَ “أَفَرَأيْتُمُ اللاتَ والْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى” أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ (تِلْكَ الْغَرَانيقُ الْعُلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجى) فَقَرَأَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَفَرِحَ الْمُشْرِكُونَ وَكَانُوا بِالْقُرْبِ مِنْهُ مَعَ الْمُسْلِمينَ وَقَالُوا مَا ذَكَرَ ءالِهَتَنَا بِخَيْرٍ قَبْلَ الْيَوْمِ فَجَاءَ جِبْريلُ وَقَالَ لَهُ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْءَانِ فَحَزِنَ رَسُولُ اللهِ فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ الَّتي في سُورَةِ الْحَجِّ تَسْلِيَةً لَهُ “وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيَّتِهِ” وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ صَحيحَةٍ وَحُصُولُ قِرَاءَةِ شَىْءٍ غَيْرِ الْقُرْءانِ على ظَنِّ أَنَّهُ قُرْءانٌ مُسْتَحيلٌ عَلَى الرَّسُولِ فَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ اسْتَفْظَعَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ هَذَا التَّفْسِيرَ وَقَالَ مَنِ اعْتَقَدَ هَذَا كَفَرَ. وَالتَّفْسيرُ الصَّحيحُ أَنَّ كُلاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يُلْقِي بِلِسَانِ نَفْسِهِ عَلى النَّاسِ كَلامًا غَيْرَ الَّذي يَقْرَؤونَهُ لِيَفْتِنَ النَّاسَ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُثْبِتُ مَا يَقْرَأُهُ الأَنْبِيَاءُ.

وَالْمَوْضِعُ الثَّاني الَّذي يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ في هَذَا التَّفْسِيرِ مَا ذُكِرَ في تَفْسِيرِ الآيَةِ “وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا” فَإِنَّهُ مَذْكُورٌ أَنَّ يُوسُفَ قَصَدَ الزِّنى بِهَا وَهَذَا غَلَطٌ شَنِيعٌ يُخَالِفُ نَزَاهةَ الأَنْبِيَاءِ فَيَسْتَحيلُ على نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَصْدُ الزِّنى كَمَا يَسْتَحيلُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ وَالْمَعْنَى الصَّحيحُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمِعْيارِ الْمُعْرِبِ أَنَّ يُوسُفَ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَهَا عَنْهُ وَالْمَرْأَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَهُ لِيَزْنِيَ بِهَا.

وَالْمَوْضِعُ الثَّالِثُ في تَفْسِيرِ الْجَلالَيْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ تعالى “فَلَمَّا ءاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاء” يَقُولُ إِنَّ ءادَمَ وَحَوَّاءَ وَافَقَا إِبْلِيسَ في أَمْرِهِ لَهُمَا بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ الَّذي يَأتِيهِمَا عَبْدَ الْحَارِثِ وَهَذَا مُسْتَحيلٌ عَلى ءادَمَ أَنْ يَنْخَدِعَ بِالشَّيْطَانِ إِلى حَدِّ الإشْرَاكِ وَالْمَعْنَى الصَّحيحُ لِهَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الأَبَ وَالأُمَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ ءادَمَ وَحَوَّاءَ بَعْضُهُمْ أَشْرَكُوا بَدَلَ أَنْ يَشْكُرُوا اللهَ بِطَاعَتِهِ وَيَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ءاخِرُ الآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تعالى “فَتَعَالى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُون”.

وَالْمَوْضِعُ الرَّابِعُ تَفْسِيرُهُ النَّعْجَةَ الْمَذْكُورَةَ في ءايَةِ “إِنَّ هَذَا أخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ” يَقُولُ في هَذَا الْكِتَابِ لِتَنْبِيهِ دَاوودَ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً وَطَلَبَ امْرَأَةَ شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُا وَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَسَّرَ قَوْلَهُ تعالى “وَظَنَّ دَاوودُ أَنَّمَا فتَنَّاهُ” أَوْقَعْنَاهُ في بَلِيَّةٍ بِمَحَبَّتِهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ. فَقَدْ أَسَاءَ الْمُفَسِّرُ بِقَوْلِهِ إِنَّ النَّعْجَةَ هِيَ امْرَأَةُ شَخْصٍ أُعْجِبَ بِهَا دَاوودُ فَعَمِلَ حِيلَةً فَأَرْسَلَ زَوْجَهَا لِلْغَزْوِ لِيُقْتَلَ ثُمَّ يَأخُذَهَا دَاوودُ وَهَذَا لا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ. وَالتَّفْسيرُ الصَّحيحُ أَنَّ النَّعْجَةَ في هَذِهِ الآيَةِ هِيَ النَّعْجَةُ الْحَقِيقَيَّةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا امْرَأَةً وَأَمَّا اسْتِغْفَارُ دَاوودَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَكَانَ لأَجْلِ أَنَّ دَاوودَ حَكَمَ قَبْلَ سُؤالِ الْخَصْمِ.

الاكتفاء بمطالعة الكتب قد يؤدِّي إلى المهالك

الْحَمْدُ للهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى رسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ فَقَدِ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفَ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ الدِّينِيَّ لا يُؤْخَذُ بِالْمُطَالَعَةِ مِنَ الْكُتُبِ بَلْ بِالتَّعَلُّمِ مِنْ عَارِفٍ ثِقَةٍ أَخَذَ عَنْ مِثْلِهِ إِلى الصَّحَابَةِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: “لا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلا مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ”. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: “الَّذِي يَأخُذُ الْحَديثَ مِنَ الْكُتُبِ يُسَمَّى صَحُفِيًّا وَالَّذي يَأخُذُ الْقُرْءَانَ مِنَ الْمُصْحَفِ يُسَمَّى مُصْحَفِيًّا وَلا يُسَمَّى قَارِئًا”، وَهَذَا مَأخُوذٌ مِنْ حَديثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ،وإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ” رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَقَدْ كَثُرَ في زَمَانِنَا هَؤُلاءِ الْجُهَّالُ الَّذِينَ يَتَصَدَّرُونَ لِلتَّألِيفِ وَالْفَتْوَى وُهُمْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ أَنْ جَثَوْا بَيْنَ يَدَي عَالِمٍ ثِقَةٍ لِلتَّعَلُّمِ وَلا قَرأُوا عَلَيْهِمْ وَلا شَمُّوا رَائِحَةَ الْعِلْمِ، فَأَقْدَمُوا عَلَى التَّدْرِيسِ وَالتَّألِيفِ فَزَلُّوا وَضَلُّوا، وَمَنْ وَقَفَ عَلَى كُتُبِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ وَالتَّمييزِ وَجَدَهَا مَحْشُوَّةً بِالْفَتَاوِى الَّتي مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ وَعَلِمَ أَنَّهَا تُنَادِي بِجَهْلِهِمْ. هَذَا مِنْ جِهَةٍ وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الشَّخْصَ إِذَا لَمْ يتَعَلَّمْ عِنْدَ أهْلِ الْحَقِّ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى نَصٍّ قُرْءانِيٍّ أَوْ حَدِيثِيٍّ صَحِيحٍ قَدْ يَتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِهِ خِلاَفَ الصَّوابِ، وَفَهْمُهُ السَّقِيمُ قَدْ يُؤدِّي بِهِ إِلى الْكُفْرِ وَالْعِياذُ بِاللهِ تعالى، كالَّذينَ يُطالِعُونَ الْمُصْحَفَ والأحادِيثَ ثُمَّ يُفَسِّرونَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِهِم، وَلَنَا عَلَى ذَلِكَ أمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

1- مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اللَّهُمَّ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ، فأيُّمَا مُسْلِمٍ سَبَبْتُهُ (أَيْ بِحَقٍّ) أوْ جَلَدْتُهُ (أيْ بِحَقٍّ) أوْ لَعَنْتُهُ (أَيْ بِحَقٍّ) فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكاةً (أَيْ طُهْرَةً) وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ القِيامَةِ (أي اجْعَلْ ذَلَكَ كَفَّارَةً لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ)”، الْجَاهِلُ الَّذي لَمْ يَتَلقَّ العِلْمَ مُشافَهَةً مِنْ أهْلِ العِلْمِ الثِّقاتِ قَدْ يَتَوهَّمُ مِن قَوْلِ الرَّسُولِ هَذا أَنَّ الْرَّسُولَ يَسُبُّ وَيَشْتُمُ وَيَجْلِدُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا كُفْرٌ وَضَلالٌ مُبِينٌ، وَالْعِياذُ بِاللهِ تعالى.

2- وَمِنْهَا أَنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: “يا حُمَيْراءُ” فَظَنَّ شَخْصٌ لِجَهْلِهِ أَنَّ هَذا تَصْغيرٌ لِحِمارَةٍ، فَكَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، لأَنَّ مَعْنى كَلامِهِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يَقَعُ في سَبِّها بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا مَعْصيةٌ كَبِيرَةٌ تَسْتَحِيلُ في حَقِّ الأَنْبِياءِ. أَمَّا مَعنى “حُمَيْراءُ” فَهُوَ تَصْغيرُ حَمْرَاءَ، لأَنَّها رَضيَ اللهُ عَنْها كانَتْ حَمْراءَ الْوَجْهِ، جَمَيلَةً، لِذَلكَ الرَّسُولُ كَانَ يَقُولُ لَهَا ذَلِكَ، وَهذا لِلدَّلالِ.

3- كَذَلِكَ الْرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لِمُعَاذٍ: “ثَكِلَتْكَ أمُّكَ يَا مُعَاذُ”، معناهُ انْتَبِهْ، ولَيْسَ سَبًّا لَهُ، في الأَصْلِ مَعْنى “ثَكِلَتْكَ أمُّكَ” أَيْ تَمُوت وَأُمُّكَ حَيَّةٌ حَتَّى تَحْزَنَ عَلَيْكَ، ثُمَّ َصَارَ هَذا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ لِلْتَّنْبِيهِ، كَقَوْلِهِم: “لا أَبَ لَكَ” أَوْ “لا أُمَّ لَكَ”، هَذا في اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ كَانَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنى الْسَّبِّ، أَيْ يَمُوتُ أَبُوكَ، تَمُوتُ أُمُّكَ، ثُمَّ صارَ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّنْبِيهِ. فَمَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَسْمَعْ بِتَفْسِيرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْثِّقَاتِ فَليسَ لَهُ أَنْ يَخُوضَ في تَفْسيرِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ دَعَا عَلَى مُعَاذٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ في حَقِّ الأَنْبِياءِ.

والله أعلم وأحكم…….