الصلاة المكتوبة المفروضة، المسلم إذا لم يصلها في وقتها، فهو إما أن يفوّتها (أي ينتهي وقتها ولم يصلها) بعذر أو تفوته بغير عذر.
فالعذر كالسفر أو النوم أو النسيان، أما ما لا يُعدُّ عذراً فمنه التهاون بها بسبب مشاهدة التلفاز أو كشخص يترك الصلاة لسنوات.
وفي الحالين أي سواء كان تفويته للصلاة بعذر أو بغير عذر، فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلوات ولا يجوز ترك قضائها. إلا أنه في حال العذر لا يجب قضاء الصلاة على الفور بل يجوز له أن يؤخرها صلاتين أو ثلاث مثلاً مع نية القضاء؛ وأما في حال عدم العذر فيجب عليه القضاء الفوري أي عليه أن يباشر بالقضاء فوراً، وقد زعم بعض من لا أهلية له لفهم كلام العلماء أنه يجوز ترك قضاء الصلوات الفائتة بغير عذر والاستيعاض عن قضائها بالإكثار من صلوات النفل وفعل الخيرات كالصدقة ونحوها، وهذا كلام باطل وجهل من قائله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ” رواه البخاري، فإذا كان النبي أخبر بعدم الاستيعاض عن الصلاة الفائتة بعذر كالنوم والنسيان بشىء من الصدقات أو النوافل (صلاة التطوع) حيث قال “لا كفارة لها إلا ذلك” أي إلا قضاءها، فكيف بصلاة تركها الإنسان متعمداً، هل يقوم مقامها صلاة النافلة؟! لا تقوم بل لا بد من القضاء.
فانتبهوا رحمكم الله لأن بعض الناس في هذا الزمن يُفتون السائلين بغير علم ولا هدى ولا سلطان مبين، فيغشّون الناس بفتاويهم ويزينون لهم الباطل كدعوتهم الناس لعدم قضاء الصلوات المتروكة بغير عذر ، فيقولون لمن يسألهم ممن تركوا الصلاة بغير عذر لسنوات “أنتم الآن لا يجب عليكم القضاء بل عليكم أن تكثروا من الصلوات السنن كصلوات قيام الليل والتراويح والضحى والرواتب”، وهذا كذب ودجل.
والأصل قبل حديث البخاري في ما نقول أن الصلاة الفرض الفائتة دَينٌ لله في ذمة العبد، ويجب لذلك قضاؤها على الإنسان عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: “فدَينُ الله أحقُّ أن يُقضى” رواه البخاري.