الحكم الصحيح: من طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد يقع ثلاثاً إجماعاً، وكذلك الطلاق المعلّق يقع بالإجماع.
سؤال: بعض الناس يُفتون بعدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة، وكذلك الطلاق المعلق يقولون لا يقع.
الجواب: هذا فاسد. هؤلاء خالفوا الإجماع. أما طلاق الثلاث جعلُه ثلاثًا فقد أجمع عليه الناس في أيام عمر رضي الله عنه لأنه ما عارضه أحد. والحديث الذي يستندون إليه شاذ. الحديث الذي يُروى عن ابن عباس شاذ. خالفت هذه الرواية الشاذة فتوى ابن عباس، هو أفتى بخلاف ظاهر ما يُروى عنه مما يناقض فتوى عمر، فلذلك ولغيره قالوا تلك الرواية شاذة، ظاهرها مردود. ثم فيها شذوذ من نواح أخرى، والإمام أحمد اعتبرها شاذة لا يُعمل بها، ثم مخالفتها للإجماع الذي انعقد ايام عمر يكفي لردّها. أما حديث إلغاء الطلاق المعلق فهذا ابن تيمية خالف فيه إجماع العلماء فهو من أحرم الحرام ولا عذر لمن يقلد ابن تيمية في هذا. هو خالف الإجماع، حتى مذهب الإمام أحمد ليس فيه خلاف في اعتباره، أي في اعتبار وقوعه بوقوع المعلّق عليه كأن قال لزوجته إن خرجتِ من البيت فأنت طالق، فإن خرجَت من البيت وقع الطلاق إجماعاً. لا خلاف في اعتباره كذلك لدى جميع المجتهدين. ما قال بخلاف ذلك أحد من المجتهدين إلا هذا الرجل المفتون عدو الإسلام ابن تيمية الذي أخذ بعقيدة الفلاسفة المحدَثين في قولهم إن العالم محدَث الأشخاص أزلي النوع أي لا بداية له والعياذ بالله، يكفيه هذا كفرًا. ابن تيمية يكفيه هذا كفرًا، فكيف يؤخذ بفتاويه بعد أن كفر! لا يؤخذ بكلام هذا الضال.
قال السائل: يقولون نأخذ بها وإثمها عليه.
الجواب: هلك التابع والمتبوع، كلاهما استحلّ الحرام الذي حرّمه الله تعالى بهذه الفتوى. فإن قيل من نقل الإجماع على ذلك؟، نقول نقله الامام محمد بن نصر المروزي توفي سنة 294 هـ. وهذا الامام الجليل الحافظ الفقيه المتفق على جلالته، له باع واسع في معرفة أقوال المجتهدين وإجماعهم وخلافهم، ووافقه الامام السبكي رحمه الله أيضًا. خالف ابن تيمية في هذا فتوى الصحابة. عبد الله بن عمر أفتى في من علق الطلاق، طلاق المرأة، بحيضها، بوقوع الطلاق باعتبار هذا التعليق. خالف ابنُ تيمية الصحابة في هذه الفتوى. ومن جاء بعده ممن تبعه خالف جميع علماء الإسلام. ليس له سلف في ذلك. جهلهم بحقيقة ابن تيمية ورّطهم في هذه المهالك، غرّهم تلقيب من اتبعوه بشيخ الإسلام. وتلقيب من لم يعرف حقيقة ابن تيمية من غير الوهابيين، هؤلاء قلدوا اولئك أتباع ابن تيمية في العقيدة عقيدة التجسيم، فسمَّوه شيخ الإسلام. مَن عرف حقيقته لا يسميه شيخ الإسلام، هذا الحافظ ابن حجر لما يذكره في كتبه لا يلقبه بهذا اللقب. وفي مواضع من كتبه يذمّ ابنُ حجر ابنَ تيمية. وقد أثبت ضلاله عدد من العلماء وكفّروه بحقّ كما يقول الذهبي في كتاب له سماه “بيان زغل العلم”، وردّ على ابن تيمية عدد من الأكابر منهم الإمام الحافظ تقي الدين السبكي كما تقدم والشيخ تقي الدين الحصني وغيرهما من علماء المذاهب الأربعة رحمهم الله.