من الواجب الشرعي في دين الله تعالى بيان فساد ابن تيمية الحرّاني المجسّم المتوفَّى سنة ٧٢٨ للهجرة، أي أنه ليس من السلف الصالح لا من حيث الزمان ولا من حيث الاعتقاد، وبالأولى من أتوا بعده واتبعوه من جماعة محمد بن عبدالوهاب النجدي التميمي، هم كذلك ليسوا سلفيين وإن زعموا ذلك كذباً وزوراً.
وهذا ابن تيمية يعتمد على ضلالاته وفتاويه الشاذة جماعات التكفيريين من الذين يعلّمون الناس الضلال والتطرف وترهيب الناس وقتلهم بالباطل والعياذ بالله.
فقد ذكر الحافظ الفقيه أبو سعيد العلائي (ت ٧٦١ هـ.) كما نقل عنه الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن طولون (ت ٩٥٣ هـ.) في ذخائر القصر في صحيفة ٦٩ من المخطوط قال ما نصه: “(هذا) ذكرُ المسائل التي خالف فيها ابنُ تيمية الناسَ (أي أهل الاسلام) في الأصول والفروع، فمنها ما خالف فيها الإجماع ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب. فمن ذلك: يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين. ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين ألبتة. ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظُم الخطب (اشتدت الفتنة) ووقع في تقليده جمٌّ غفير من العوام وعمّ البلاء.
وأن طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طُهر جامع فيه زوجته (هذه فتاوى ابن تيمية الفاسدة، وكلامه مردود فإن الطلاق يقع في الحالين إجماعاً).
وأن الطلاق الثلاث يُردّ إلى واحدة (هذا قول ابن تيمية الفاسد)، وكان (أي ابن تيمية) قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه.
وأن الحائض تطوف بالبيت (الكعبة) من غير كفّارة وهو مباح لها (والعياذ بالله من ضلالاته).
وأن المكوس (الضرائب) حلال لمن أقطعها، وإذا أُخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها (هذا كلام ابن تيمية الفاسد).
وأن المائعات (كالزيت) لا تنجس بموت الفأرة ونحوها (اي من النجاسات فيها، وهذا فاسد. الصحيح: لا يطهر الزيت ونحوه من المائعات بما زعمه ابن تيمية). وأن الصلاة إذا تُركت عمداً لا يُشرع قضاؤها (وهذا خلاف الحديث والاجماع، فإنها تُقضى إجماعاً).
وأن الجُنُب (الذي عليه جنابة من جماع مثلاً) يصلي تطوعه (النافلة) بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد. وقد رأيتُ من يفعل ذلك ممن قلّدَه فمنعته منه (كلام العلائي في رد فتوى ابن تيمية).
وسئل (ابن تيمية) عن شرط الواقف فقال غير معتبر بالكُلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية، وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس. وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام (ولذلك أحبوه)، ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس.
ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحُسن والقبح التي يقول بها المعتزلة (الضالون) فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله، بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال (وهذا من جملة ضلالاته).
وأما مقالاته (الفاسدة) في أصول الدين فمنها قوله: إن الله سبحانه محلّ الحوادث، تعالى الله عما يقول علواً كبيراً (ومعنى كلام ابن تيمية ان صفات الله تتغير، وهذا كفر من مُعتقده).
وإنه (اي الله) مركّب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء (وهذا ضلال). وإن القرآن محدَث في ذاته تعالى، وإن العالَم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائماً، فجعله (اي جعل الله تعالى) موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار سبحانه ما أحلمه (وكل ذلك من ابن تيمية كفر) (وكلمة سبحانه ما أحلمه أي سبحان الله، وهي من كلام العلائي يتعجب من ضلال ابن تيمية).
ومنها قوله (اي ابن تيمية) بالجسمية والجهة والانتقال (أي في حق الله) وهو مردود (بل كفر).
وصرح في بعض تصانيفه بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر (وقوله هذا كفر، ولو قال أكبر على معنى الجزئية أو أصغر فهو كفر)، تعالى الله عن ذلك.
وصنّف جزءاً في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى كنعيم اهل الجنة، وأنه لا يحيط بالمتناهي، وهي التي زلق (كفر) فيها بعضهم (نحن نقول ان الله لا يخفى عليه شيء).
ومنها (من ضلالات ابن تيمية) أن الأنبياء غير معصومين، وأن نبيّنا (محمداً) عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا ويكون مخطئاً ً(وكلامه كفر) وصنف في ذلك عدة أوراق.
و(قال ابن تيمية) إن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم معصية لا يقصر فيها الصلاة وبالغ في ذلك، ولم يقل بها أحد من المسلمين قبله (اي قبل ابن تيمية).
و(قال كذلك) إن عذاب أهل النار (اي الكفار) ينقطع ولا يتأبّد حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه (وهو كفر. نحن نقول إن الحق أن عذاب الكفار في جهنم لا ينتهي ولا يتوقف ولا يُخفف).
ومن أفراده (أي ضلالاته) أيضا أن التوراة والإنجيل لم تُبدّل ألفاظهما بل هي باقية على ما أنزلت وإنما وقع التحريف في تأويلها وله فيه مصنف.
(وهذا) آخر ما رأيتُ (أي رأى ابن طولون من كلام الحافظ العلائي في ابن تيمية) وأستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلاً عن اعتقاده.ا.هـ.
فبعد هذه الضلالات في الاعتقاد التي تكفي منها واحدة للمروق من الدين، كيف يستجيز إنسان يدّعي الإسلام تسمية ابن تيمية شيخ الإسلام!! اللهم احفظنا وأحسن خاتمة كاتبها وناشرها، ءامين