1- يكفر المسلمين الذين يحكمون بالقانون:
– يقول في كتابه المسمى “لماذا الإسلام” ما نصه [ص/13]: “مقتضى الإيمان يحتم على الأمة أن ترجع إلى دينها وإلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو منطق الإيمان وإذا احتكمنا إليه يجب أن نعود إلى القرءان إلى القرءان وإلى السنة وإلى الإسلام حكامًا ومحكومين وإلا رُمينا بالنفاق وبالكفر وبالظلم وبالفسق” اهـ
– ويقول في كتابه المسمى “لماذا الإسلام” ما نصه [ص/10]: “فإذا نظرنا إلى منطق الإيمان نجد أننا لا يمكن أن نكون مؤمنين إذا لم نعش بالإسلام وللإسلام، وإذا لم يصبح الإسلام منهاجًا لحياتنا ولم يصبح القرءان دستورًا لمجتمعنا ولم يحكم شرع الإسلام في كل شئوننا، لا إيمان بغير هذا، مقتضى الإيمان ومقتضى التزامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله مقتضى هذا أن نُحكّم الإسلام ونعود إليه ونطبقه كله، هل يمكن أن يوجد إيمان ولا يوجد احتكام إلى شرع الله ورسوله؟ القرءان ينفي هذا بصراحة” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر ما نصه [ص/14]: “وإذا كان الله قد حكم على أهل الكتاب بالكفر أو بالظلم أو بالفسق لأنهم لم يُحكموا التوراة والإنجيل فهل يكون من ترك القرءان ولم يحكم بما أنزل الله فيه أقل إثمًا من هؤلاء” اهـ.
2- يبيح بيع الخمر ولحم الخنزير ويبيح أكله:
– ذكر القرضاوي في مقابلة مع قناة الجزيرة الأحد 19 أيلول 1999 أن الخنزير إذا تحول إلى ملح جاز أكله وادعى الإجماع على ذلك باستثناء الشافعية.
– وجاء في البيان الذي صدر عن المجلس الأوروبي للإفتاء الذي هو رئيسه في –دبلن- في اجتماعه الثاني [ص/4]: “كما أباح (أي المجلس) بيع الخمر ولحم الخنزير في متاجر يملكها مسلمون إذا كان ولا بد من بيعها وشرط المجلس أن تكون نسبة المواد المحرمة قليلة من جملة التجارة العامة. وحرض المجلس التجار المسلمين على تشغيل عمال غير مسلمين لبيع هذه المواد استبراء لدينهم”، وقال البيان في الصحيفة نفسها: “وأباح المجلس أكل المطعومات التي تحتوي على كميات قليلة من مواد محرمة مثل لحم الخنزير وشحمه شرط أن لا تتجاوز نسبتها واحد في المائة” اهـ.
3- يزعم أنه لم يرد في القرءان خطاب للمشركين بعنوان الشرك أو الكفر:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم” ما نصه [ص/147]: “حتى المشركون الوثنيون لم يخاطبهم القرءان بقوله “يا أيها المشركون” بل كان يناديهم “يا أيها الناس” ولم يرد خطاب للمشركين بعنوان الشرك أو الكفر إلا في سورة الكافرون وذلك لمناسبة خاصة” اهـ.
4- يَعتبر من طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد منحرفًا عن الإسلام:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الحلال والحرام” عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ما نصه [ص/200]: “نرى أن المسلم الذي يجمع هذه المرات الثلاث في مرة واحدة أو لفظة واحدة قد ضادَّ الله فيما شرعه وانحرف عن صراط الإسلام المستقيم” اهـ.
5- يحرّم ترك الزواج مطلقًا من غير تفصيل:
– يقول في كتابه المسمى “الحلال والحرام” ما نصه [ص/163]: “فلا يحل لمسلم أن يعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل لله أو التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا، وقد لمح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه شيئًا من النزوع إلا هذه الوجهة الرهبانية فأعلن أن هذا انحراف عن نهج الإسلام” اهـ.
– وقال في المصدر نفسه ما نصه [ص/164]: “قال بعض العلماء: إن الزواج فريضة على كل مسلم لا يحل له تركه ما دام قادرًا عليه”.
– ويقول في جريدة اللواء [ص/5] في 3 تموز 96: “ولا يجوز في نظر الإسلام أن يعيش فرد في مجتمع إسلامي ولو كان من أهل الذمة جائعًا أو عاريًا أو مشردًا محرومًا من المأوى أو من الزواج وتكوين الأسرة” اهـ.
6- يحرّم على الناس تقليد المذاهب ويوجب عليهم الاجتهاد:
– يقول في كتابه المسمى “الحلال والحرام” ما نصه [ص/13]: “ولا أرضى لعقلي أن أقلّد مذهبًا معينًا في كلّ القضايا والمسائل أخطأ أو أصاب فإنّ المقلّد كما قال ابن الجوزي: [على غير ثقة فيما قلّد فيه وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطى شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم” ما نصه [ص/122]: “ولهذا أنكر كبار علماء الأمة ومحققيها هذا الغلو في التقليد الذي كاد يشبه ما فعله أهل الكتاب من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله” اهـ.
– وقال فيه ما نصه [ص/123]: “فقد صحّ عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى “في فقه الأولويات” [ص/61]: “استدل ابن القيم على منع التقليد وذمه بقوله تعالى: {ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ بهِ علمٌ} [سورة الإسراء/36] قال: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم” ما نصه [ص/142]: “ومن القواعد المسلمة أنّ الخطأ مرفوع عن هذه الأمة كالنسيان” اهـ.
– ويقول في مجلة “الأمان” العدد 276: “وبعبارة أخرى عملنا هو الاجتهاد في الاستنباط والتفصيل والتكييف. والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعًا” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “شريعة الإسلام” ما نصه [ص/106]: “هذا التغير في عالمنا ومجتمعنا المعاصر كيف نستطيع أن نواجهه بفقهنا القديم وكيف تصلح أحكام استنبطت في عصور خلت للتطبيق في عصرنا الحاضر؟ والجواب أن شريعتنا الخالدة قادرة على مواجهة التطور ومعالجة قضايا عصرنا ولكن بشروط يجب توفرها وتحققها جميعًا إذا كنا صادقين في العودة إلى شريعة ربنا، أول هذه الشروط وأهمها هو فتح باب الاجتهاد من جديد للقادرين عليه والعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة والتحرر من الالتزام المذهبيّ فيما يتعلق بالشريعة للمجتمع كلّه وليس عندنا نصّ من كتاب الله ولا سنة رسوله يلزمنا التقيد بمذهب فقهيّ معين بل نصوص الأئمة أنفسهم متواطئة على النهي عن تقليدهم فيما اجتهدوا فيه واتخاذه دينًا وشرعًا إلى يوم القيامة” اهـ.
7- يَذُمّ الأدلة العقلية:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “وجود الله” [ص/4]: “الذين عوّلوا على دليل الحدوث مع ما في عرضه من جفاف وما في مضمونه من قصور يقول: العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له من مُحدِث وهو الله تعالى” اهـ
– ويقول في [ص/20] من المصدر نفسه: يروون أن أحد العلماء الصالحين الموقنين قيل له يومًا إن فلانًا من علماء الكلام قد أقام على وجود الله ألف دليل فقال لأن في نفسه ألف شبهة.
8- يَذُمّ الفقه في الدين ويصفه بالجاف:
– يقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” [ص/300]: “الرسول إنما أناط الخير بالفقه في الدين لا بمجرد العلم الظاهري الجاف به” اهـ.
– ويقول في [ص/302] في نفس المصدر: “فقه الصلاة مثلاً هو إدراك سِرّها والنفوذ إلى لبها وروحها وعلم الصلاة هو المعرفة الجافة بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها” اهـ.
– ويقول في [ص/303] في المصدر نفسه: “وأن ندع جانبًا هذا التطويل والتفريغ والتعقيد الذي انتفخت به بطون كتبنا الفقهية ما بين أركان وشروط وفروض وواجبات ومستحبات ومبطلات ومكروهات… قد يجوز للعالم المتخصص أن يدرس العبادات على هذا النحو على أن يكون ذلك لنفسه. أما أن يعلم ذلك لسائر الناس فهذا خطأ مبين” اهـ.
– ويقول في [ص/308] من المصدر نفسه يذم شيخًا يعلم أحكام الطهارة: “إنه كغيره مما رأيت بعيني وسمعت بأذني يظل يدرس للناس طيلة ليالي رمضان في ءاداب الاستنجاء وفرائض الوضوء وسننه ومستحباته ونواقضه وأعذاره والمياه التي يجوز بها التطهر والتي لا يجوز إلخ… ما نعرف في لغة الفقه وينتهي الشهر الكريم والمسكين لم يخرج بعد من دورة المياه” اهـ.
9- يَذُمّ الوقوف لرسول الله:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” [ط.10، ص/98] يحرم الوقوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
10- يرى أن الحِرز جهل وضلال يصادم سنن الله وينافي توحيده:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الحلال والحرام” [ص/223] عن الحرز: “فهو جهل وضلال يصادم سنن الله وينافي توحيده” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى “موقف الإسلام” [ص/148]: “كراهية التمائم ولو كانت من القرءان: وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرءان وغير القرءان” اهـ.
– وقال في الكتاب السابق [ص/149]: “وأرجح ما رءاه أصحاب ابن مسعود من كراهية التمائم كلها” اهـ.
11- يرى أن درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ويبيح هذه الدراهم الربوية للمراكز المسماة إسلامية:
– يقول في كتابه المسمى “الحلال والحرام” [ص/134]: “وليُحذر من الربا فإن الله يمحقه وفي الحديث درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية” اهـ.
– وفي كتابه المسمى “فقد الأولويات” [ص/150] قال: “وجعلَ الربا سبعين أو اثنين أو ثلاثة وسبعين بابًا أدناها وأيسرها: أن ينكح الرجل أمه” اهـ.
– وجاء في نشرة ما يسمى بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دبلن والقرضاوي هو رئيسه [ص/4]: “كما أباح (أي المجلس) التبرع بفوائد الربا المتأتية من فوائد الأموال التي تحفظ في البنوك غير الإسلامية للمراكز الإسلامية ودعا إلى عدم تركها للبنوك وإلى التبرع بها لمشاريع خيرية” اهـ.
12- يرى في الزكاة ءاراء ما أنزل الله بها من سلطان:
– يقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” ما نصه [ص/206]: “والزكاة في الإسلام عبادة فذة وضريبة مقدرة على كل من يملك نصابًا محددًا” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه ما نصه [ص/241]: “وإنما الحكومة هي نائبة عن الفقير في أخذ الزكاة من الأغنياء” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه ما نصه [ص/249]: “ويمكن أن ينفق السهم – أي سهم المؤلفة قلوبهم – في عصرنا للتبشير بالإسلام كما يصنع مخالفو المسلمين” اهـ.
– وفي [ص/252] من المصدر نفسه عن معنى قوله تعالى: {وفي سبيلِ الله} [سورة التوبة/60] يقول ما نصه: “ويرى بعض العلماء أن هذا المصرف يشمل كل مصلحة عامة يتحقق بها للمسلمين خير عام لملتهم أو جماعتهم كعمارة المساجد وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك. وأرى أن يقتصر هذا المصرف على الجهاد الإسلامي وما في معناه من كل عمل يقصد به رفع راية الإسلام ونصرة دعوته وتحكيم شريعته في الأرض وإعلاء نظامه على كل نظام” اهـ.
– ويقول في كتابه “مشكلة الفقر” عن زكاة الفطر ما نصه [ص/67]: “فهي ضريبة على الرءوس والأشخاص لا على الأموال” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه ما نصه [ص/71]: “وبغير الزكاة لا يستحق – ا لمرء – رحمة الله التي أبى أن يكتبها إلا للمؤمنين المتقين المؤتين للزكاة” اهـ.
– وفيه يقول ما نصه [ص/77]: “قال صلى الله عليه وسلم: “ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين” ومن ذلك دين الزكاة إذا أخرها حتى استشهد وهي في ذمته” اهـ.
13- يرى وجوب الاخذ بحساب المنجمين لإثبات رمضان بدل العمل برؤية الهلال:
– قال القرضاوي في كتابه المسمى “المدخل لدراسة السنة النبوية” [ص/181] تحت عنوان “رؤية الهلال لإثبات الشهر” عن حديث “نحن أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب”: إنّ هذا الأمر انتفى الآن لسبب أن الأمة لم تعد أمّية فقد صارت تكتب وتحسب” اهـ.
14- يزدري بالله وبعقيدة المسلمين ويصفها بأنها عقيدة إرسطو:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الإيمان والحياة” ما نصه [ص/27]: “وإنه ارسطو لا صلة له بهذا العالم ولا عناية له به ولا يدبر أمرًا فيه لأنه لا يعلم ما يجري فيه مما يلج في الأرض أو يخرج منها وما ينزل من السماء أو يعرج فيها كل ما يقوله أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس بجوهر ولا عرض وليس له بداية ولا نهاية وليس مركبًا ولا جزءًا من مركب وليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه، وهذه السلبيات لا تجعل الإله كائنًا يرجى ويخشى ولا تربط الناس بربهم رباطًا محكمًا يقوم على المراقبة والتقوى والثقة والتوكل والخشية والمحبة. هذا الإله المعزول عن الكون الذي عرفه الفكر اليوناني وعنه انتقل إلى الفكر الغربي الحديث لا يعرفه الإسلام” اهـ.
15- يزعم أن الإسلام قد ذمّ الفقر مطلقًا وزعم أن الفقير الذي لا يصبر كافر:
– يقول القرضاوي في جريدة اللواء [ص/15] في 3 تموز 96: “وليس في مدح الفقر ءاية واحد من كتاب الله ولا حديث واحد يصحّ عن رسول الله” اهـ.
– وقال في جريدة اللواء العدد نفسه “كاذبا” عن ذي النون المصري: “أكفر الناس ذو فاقةٍ لا صبر له وقلّ في الناس الصابر” اهـ.
– ويقول في جريدة اللواء أيضًا العدد نفسه: “لا شكّ أنّ الفقر من أخطر الآفات على العقيدة وبخاصة الفقر المدقع الذي يجانبه ثراء فاحش وبالأخص إذا كان الفقير هو الساعي الكادح والمترف هو المتبطل القاعد. الفقر حينئذ مدعاة للشك في حكمة التنظيم الإلهي للكون وللارتياب في عدالة التوزيع الإلهي للرزق” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “مشكلة الفقر” [ص/15]: “يروى عن الرسول: كاد الفقر أن يكون كفرًا”.
– ويقول في [ص/16] من المصدر نفسه: “يروى عن أبي حنيفة: “لا تستشر من ليس في بيته دقيق” أي لأنه مشتت الفكر مشغول البال فلا يكون حكمه سديدًا” اهـ.
– وقال في نفس المصدر [ص/64]: “ولهذا كان حقّ كل فقير مسلم أن يرفع دعوى النفقة على الاغنياء من أقاربه ومعه الشرع والقضاء الإسلامي” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه [ص/145]: “الفقراء ليسوا طبقة في الإسلام: إن الإسلام يطارد الفقر بقوانينه وأنظمته وتوجيهاته” اهـ.
16- يزعم أن الاقتداء بالرسول غير واجب على الإطلاق:
– يقول القرضاوي في المجلة المسماة “الأمان” العدد 270: “صحيح أننا مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم {لقدْ كانَ لكُمْ في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ لِمَن كان يرجواْ اللهَ واليومَ الآخِرَ ودّكَرَ اللهَ كثيرًا} [سورة الأحزاب/21]، ولكن الآية تدل على استحباب التأسّي والاقتداء به لا على وجوبه” اهـ.
17- يزعم أن البدعة لا تكون إلا بدعة ضلال:
– يقول في كتابه المسمى “الحلال والحرام” ما نصه [ص/ 24]: “فمن ابتدع عبادة من عنده كائنًا من كان فهي ضلالة ترد عليه” اهـ.
18- يزعم أن التبرك بآثار الصالحين وبقبورهم بعد مماتهم هما أوسع أبواب الشرك بالله:
– ذكر القرضاوي ذلك نصًّا في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” [ص/142] إن التبرك بآثار الصالحين وبقبورهم بعد مماتهم هما أوسع أبواب الشرك بالله.
19- يزعم أن الشاكّ بقدرة الله مؤمن وهو معذور بجهله:
– يقول القرضاوي في مناهج تقريبية [ص/102]: “وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفرًا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى الصحوة الإسلامية [ص/108]: “حديث الذي أوصى لإسرافه أن يحرق ثم يذرى في يوم شديد الرياح نصفه في البر ونصفه في البحر حتى لا يقدر الله عليه ثم يعذبه. وأما جهله بقدرة الله على ما ظنه محالاً فلا يكون كفرًا وهذا الحديث أرجى حديث لاهل الخطإ والتأويل” اهـ.
20- يزعم أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح:
– قال القرضاوي في كتابه المسمى “فقه الأولويات” ما نصه [ص/160]: “أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح” اهـ.
21- يزعم أن الله سأل إبليس أن يحاوره:
– قال القرضاوي في كتابه المسمى “الإسلام والغرب” [ص/86] ما نصه: “بل أعجب من هذا من أعداء أعدائه إبليس فيسأل الله إبليس أن يحاوره قال: “{ما مَنَعَكَ أن تسجُدَ لِمَا خلقتُ بيدَيَّ أسْتَكْبَرْتَ أم كُنتَ مِنَ العالين} [سورة ص/75]، فهذا يدلنا أن للحوار مجالاً رحبًا ومجالاً واسعًا في الفكر الإسلامي” اهـ.
22- يزعم أن خروج المرأة مستعطرة غير جائز مطلقًا:
– يقول القرضاوي في مقابلة معه في تلفزيون الجزيرة ونشرت في مجلة روز اليوسف تاريخ 9/11/1998 [ص/25]: “نقول إن المرأة لا يجوز أن تتعطر وهي خارجة” اهـ.
23- يزعم أن معصية إبليس كانت بالقلب:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “فقه الأولويات” [ص/151]: “أما معصية إبليس فمعصية قلبٍ باطنة” اهـ.
24- يزعم أن من رأى هلال رمضان لا يصوم وحده:
– قال القرضاوي في كتابه المسمى “في فقه الأولويات” ما نصه [ص/131]: “وفي الصيام لا يصوم المسلم وحده ولو رأى هو هلال رمضان”.
25- يزعم أن هناك أديانًا سماوية متعددة:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الحلال والحرام” ما نصه [ص/14]: “ثم جاءت الأديان السماوية الكبرى” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر ما نصه [ص/192]: “وليس الإسلام هو الدين الفذ الذي أباح الطلاق فقبل الإسلام كان الطلاق شائعًا في العالم كله” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه ما نصه [ص/193]: “وأعلن الإنجيل على لسان المسيح تحريم الطلاق وقد علل الإنجيل هذا التحريم القاسي بأن “ما جمعه الله لا يصح أن يفرقه الإنسان” انتهى باختصار.
– ويقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” ما نصه [ص/295]: “إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين الخالص” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الخصائص العامة للإسلام” ما نصه [ص/160]: “وكذلك الأديان السماوية التي شرعها الله لمرحلة محدودة” اهـ.
26- يزعم أنه تؤكل كل ذبائح أهل الكتاب حتى ولو خنقًا ولا يجب علينا السؤال عن كيفية الذبح:
– قال في كتابه المسمى “الحلال والحرام” [ص/62]: “ولو سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة (يخنقه) ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعامًا؟ فقلت: تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم يكن هذه ذكاة عندنا ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقًا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا” اهـ.
– وقال من المصدر نفسه [ص/63]: “وعلى ضوء ما ذكر نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه فما داموا يعتبروا هذا حلالاً مذكى فهو حل لنا” اهـ.
– ويقول في نفس الصحيفة عن ذبيحة المجوس: “وقال ءاخرون هي حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سنوا بهم سنة أهل الكتاب”، ثم قال في التعليق: “وما ورد من تتمة لهذا الحديث “غير ناكحي نسائهم ولا ءاكلي ذبائحهم” فلم يصح عند المحدثين” اهـ.
– وقال في الصحيفة نفسها: “وليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه كيف كانت تذكيته؟ وهل استوفت شروطها أم لا؟ وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر؟ بل كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم ولو جاهلاً أو فاسقًا أو كتابي فحلال أكله. وقال العلماء في حديث “إن قومًا يأتوننا بلحمان لا ندري…”: هذا دليل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان” اهـ.
27- يزعم أنه لا يعتبر المتلفّظ بالكفر كافرًا إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن القلب إليه مع سكون النفس:
– يذكر القرضاوي في كتابه المسمى “ظاهرة الغلو في التكفير” [ص/95] كلامًا نقله عن بعض الأشخاص مقرًا وموافقًا له، ونص عبارته: “فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفريّ لم يُرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه” اهـ.
28- يصرح بتجسيم الله ويشبه الله بخلقه وينسب له الجهة والحلول ويقول بخلق القرءان ويسمي الله قوة ومصدرًا وسببًا:
– يقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” ما نصه [ص/33-34]: “ومن كان يحب الجمال فالله هو مصدره” اهـ.
– ويقول في نفس الكتاب ما نصه [ص/36]: “وكل ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر ما نصه [ص/68]: “ولله تعالى وحدة لا في جوهره فحسب بل في الغاية إليه أيضًا” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه [ص/216]: “انها –أي أثر الصلوات- تقوم بتغذية ذلك الجزء العلوي الإلهي في كيان الإنسان وهو المشار إليه بقوله تعالى: {ونَفَخْتُ فيهِ من رُّوحي} [سورة الحجر/29]” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر ما نصه [ص/231]: “إن وحدة الذات المحيطة بكل شىء التي تخلق جميع الذوات وتكتب لها البقاء هي التي تصدر عنها الوحدة الضرورية لجميع البشر” اهـ.
– وقال في المصدر نفسه ما نصه [ص/148]: “وهل هناك في الحقيقة إلا كماله سبحانه وكل ما نرى من مظاهر الكمال النسبي إن هي إلا ذرات مستمدة منه، ومفتقرة إليه” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “وجود الله” ما نصه [ص/19]: “فوق الكائنات المحمودة المتناهية كائنًا غير محدود ولا متناهٍ”.
– ويقول عن الله في [ص/83] من كتابه المسمى”الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم” نقلاً عن بعضهم [ص/83]: “لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة العلو والفوقية” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر نقلاً عن بعضهم [ص/83]: “تنزه عن الحد الذي يحصره فلا يحد بحد يحصره بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته” اهـ.
– ويقول في نفس المصدر ما نصه [ص/89]: “إن مشكلتنا اليوم ليست مع من يقول بأن كلام الله مخلوق بل مع الذين يقولون القرءان ليس من عند الله بل من عند محمد” اهـ.
– وفي كتابه المسمى “الإيمان والحياة” [ص/20-21] يقول عن الله تعالى: “قوة عليا” اهـ.
29- يعتبر أن التمسُّك بالسنّة أحيانًا يكون مضادة لها:
– قال القرضاوي في كتابه المسمى “المدخل لدراسة السنة النبوية” ما نصه [ص/172]: “إن التمسك بحرفية السنة أحيانًا لا يكون تنفيذًا لروح السنة ومقصودها بل يكون مضادًا لها وإن كان ظاهره التمسك بها” اهـ.
30- يعتبر أن ترك العمل حرام مطلقًا من غير تفصيل:
– يقول في كتابه المسمى “الحلال والحرام في الإسلام” ما نصه [ص/119]: “قعود القادر عن العمل حرام ولا يحل لمسلم أن يكسل عن طلب رزقه باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة كما لا يحل أن يعتمد على صدقة يُمنحها” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الوقت في حياة المسلم” ما نصه [ص/67]: “فالمرء الذي لا يعمل لا يستحق الحياة” اهـ.
– ويقول في المصدر نفسه ما نصه [ص/27]: “ولهذا كان عمر إذا نظر إلى ذي سيما سأل: أله حرفة؟ فإذا قيل له: لا، سقط من عينه” اهـ.
31- يعتبر أنه لا بأس على المخطئ مطلقًا:
– يقول في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية بين الاختلاف والمشروع والتفرق المذموم” [ص/142] ما نصه: “ومن القواعد المسلَّمة أن الخطأ مرفوع عن هذه الامة كالنسيان”، ثم قال: “ومن بذل جهده في معرفة الحق فأخطأ الطريق إليه لم يكن عليه جناح ولم يوجه إليه لوم وإلا كلفناه بما لا طاقة له به وهو منفيٌّ أيضًا بما دلت عليه الآية السابقة {ربَّنا ولا تُحمِّلنا ما لا طاقةَ لنا بهِ} [سورة البقرة/286]” اهـ.
32- يعتقد في القضاء والقدر عقيدة المعتزلة ويتخبط:
– يقول في كتابه المسمى “الخصائص العامة للإسلام” [ص/77]: “الذين عبدوا بعض الأشياء وحولوا الإنسان من سيد سخر له الكون إلى عبد ذليل يسجد لنجم أو غير ذلك مما سجله التاريخ من أوهام البشر وضلالاتهم إذًا انحرفوا عن هداية الله على عكس ما أراد الله للإنسان وما أراده من الإنسان” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي” [ص/221]: “إن قانون القرءان الصُلْبَ أن الأقوام أو المجتمعات لا تتغير بأمر قدري سماوي بل بجهد بشري أرضي” اهـ.
33- يقدح بالعصمة ويتهم سيدنا موسى بالعناد:
– قال على قناة الجزيرة الفضائية مساء يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من أيلول سنة 1999 متكلمًا عن نبي الله موسى: “إنّ سيدنا موسى عنيد بطبيعته” اهـ.
34- إنكاره رسالة نبوة سيدنا ءادم:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “وجود الله” [ص/95] ما نصه: ما جاء به رسل الله المتتابعون من عهد نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الخصائص العامة للإسلام” ما نصه [ص/107]: “إنها إذن في جوهرها رسالة كل نبي جاء من عند الله منذ عهد نوح إلى محمد” اهـ.
35- يزعم أنّ الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ:
– قال في حلقة تلفزيونية على قناة الجزيرة في 12 أيلول 1999: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانًا ويخطئ في اجتهاده.
36- يزعم أن النبي كان يعلم حال المنافقين وكان يعاملهم على أنهم مسلمون:
– يقول في كتابه المسمى “موقف الإسلام” [ص/38]: “وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم من دخائل المنافقين وبواطن كفرهم ما يعلم، ولكنه لم يعاملهم وفقًا لما كشف الله له من بواطنهم، بل عاملهم حسب ظواهرهم، وأجرى عليهم أحكام الإسلام، ومنحهم حقوق المسلمين في الحياة وبعد الممات وبهذا رد على من أراد من الصحابة أن يعاملهم معاملة الكفار المجاهرين فقال: “أخشى أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه” اهـ.
37- يزعم أن سيدنا هارون عليه السلام سكت عن الشرك ويتهم سيدنا ءادم عليه السلام بما لا يليق:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم” [ص/30] متكلمًا عن نبي الله هارون ما نصه: “ومعنى هذا أنه سكت عن ارتكاب الشرك الأكبر وعبادة العجل الذي فتنهم به السامري حفاظًا على وحدة الجماعة” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الخصائص العامة للإسلام” [ص/19] متكلمًا عن سيدنا ءادم عليه السلام: “لأن معصية ءادم كان سببها الضعف والنسيان” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الصبر في القرءان الكريم” [ص/110] متكلمًا عن يونس عليه السلام: “فسُرعان ما فرغ صبره وضاق صدره فغادرهم ثائرًا” اهـ.
38- ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشويش على وحدة الأمة:
– يقول في “مناهج تقريبية” [ص/143] العدد 13: “إنّ حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة قد يشوش على الوحدة المفروضة والمنشودة”.
39- يكفّر الزاهد في الدنيا ويعتبر الزهد أمرًا مذمومًا:
– يقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” ما نصه [ص/182]: “ثم هو يُشعرنا – أي القرءان – أن إهمال الدنيا وإهدار شأنها في حساب طالب الآخرة إنما هو أمر مذموم خارج عن سنة الفطرة وصراط الدين معًا” اهـ.
40- يكفّر المسلم الذي لا يطعم المسكين ويرى أن ترك الحض على إطعامه من لوازم الكفر والتكذيب بيوم الدين ويكفّر الشحيح:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” [ص/255]: “ولم ترَ الدنيا كتابًا كالقرءان يجعل إهمال الحث على العناية بالمسكين من موجبات الجحيم والعذاب الأليم” اهـ،
– ويقول أيضًا في نفس الكتاب [ص/254]: “فهنا كان ترك إطعام المسكين من موجبات الخلود في سقر بل يزيد على ذلك فيجعل في عنق كل مؤمن حقًّا للمسكين أن يحض غيره على إطعامه ورعايته ويجعل ترك هذا الحض من لوازم الكفر بالله والتكذيب بيوم الدين” اهـ.
– ويقول أيضًا: “فقهر اليتيم وإهمال الحث على رعاية المسكين جُعلا دليلاً على أن القلب خلو من الإيمان بالآخرة والتصديق بالجزاء وما كان لمثل هذا الشخص من صلاة فهي صلاة الساهين والمرائين” اهـ.
– وقال في كتابه المسمى “في فقه الأولويات” [ص/154]: “ولا يجتمع الشح مع معرفة الله أبدًا فإن المانع من الإنفاق والجود: خوف الفقر وهو جهل الله وعدم وثوق بوعده وضمانه ومن هنا نفى الحديث اجتماع الشح والإيمان في قلب الإنسان فكلاهما يطرد الآخر” اهـ.
41- يكفّر المسلمين ويتّهمهم بأنهم ظلموا العبادة:
– يقول في كتابه المسمى “العبادة في الإسلام” [ص/8]: “بيد أن الناس حتى المسلمين أنفسهم ظلموا العبادة وحرفوها عن وجهها وعن حقيقتها وعن مكانها فهمًا وأسلوبًا ونظرًا وتطبيقًا” اهـ.
42- يكفّر ويتّهم بالشِرك من خاف غيرَ الله:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “الإيمان والحياة” [ص/238]: “إن من يخشى غير الله فهو مشرك وجاعل غيره أهلاً للخوف والطاعة وهذا ما لا يجتمع مع التوحيد أبدًا” اهـ.
43- يكفّر من لم يدفع الزكاة مطلقًا:
– يقول في كتابه المسمى مشكلة الفقر في [ص/69 و71]: “فلا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين وتثبت له أخوّتهم الدينية التي تجعله فردًا منهم له ما لهم وعليه ما عليهم وتربطه بهم رباطًا لا تنفصم عُراهُ إلا بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلاة التي هي الرابطة الدينية الاجتماعية بين المسلمين” اهـ إلى أن قال: “وبدون الزكاة لا يفارق المشركين الذين وصفهم القرءان بقوله: {وَويلٌ للمُشركين* الذينَ يُؤتونَ الزكاةَ وهُم بالآخرةِ هُمْ كافرون} [سورة فصلت/6-7]” اهـ.
44- ينسب المسلمين إلى الشرك بأفعال ليست شركًا:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى “في فقه الأولويات” [ص/147] نقلاً عن “مدارج السالكين” لابن قيم الجوزية في تعداد أنواع الشرك: “والتوكل على غير الله والعمل لغير الله” اهـ.
45- يُنكر الإجماع:
– قال في كتابه المسمى: “شريعة الإسلام” [ص/119] تحت عنوان “دعوى الإجماع ولا إجماع”: “ومن الأحكام الاجتهادية ما يُستند فيه إلى الإجماع، فإذا رجعنا إلى أقوال السلف أو الكتب التي تُعنى بذكر الخلاف والمذهب وجدنا هذا الإجماع أمرًا موهومًا ورأينا الخلاف ثابتًا بيقين ولهذا أنكر الإمامان الشافعي وأحمد التوسع في دعوى الإجماع وضيقًا فيه، وقصره الشافعي على الأمور المعلومة من الدين بيقين مثل كون الظهر أربعًا ونحو ذلك”اهـ.
46- ادّعاؤه الاجتهاد وإنكاره الأحاديث الصحيحة والحسنة وتصحيحه الأحاديث المكذوبة:
– أنكر ثبوت حديث افتراق الأمة وحديث القدرية والمرجئة ومجوس هذه الامة فقال في المسمى “مناهج تقريبية” العدد 13 [ص/143]: “إن حديث افتراق الأمة قد يشوش على الوحدة المفروضة والمنشودة” ويقول: “هذا الحديث إن ثبت” ويقول [ص/147] من المصدر نفسه عن حديث القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة: “قال أبو محمد هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس حجّة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به” اهـ.
47- اعتباره الخوارج مؤمنين:
– يقول في كتابه المسمى “الصحوة الإسلامية” ما نصه [ص/109]: “إن عليًّا قاتل الخوارج لظلمهم لا لأنهم كفار” اهـ.
– ويقول في العدد الثالث عشر من المسماة “رسالة التقريب”: إن الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع ليس خلافًا في الأساس.
– ويقول في كتابه المسمى “شريعة الإسلام” ما نصه [ص/62]: “الحاكم الصالح كعلي بن أبي طالب الذي قبل معارضة الخوارج” اهـ.
48- اعتماده في أحكامه على الآثار الموضوعة الضعيفة:
– يقول القرضاوي في كتابه المسمى الحلا والحرام ما نصه [ص/38]: “ولقد حدث في زمن الرسول أن ارتكبت سرقة حامت فيها الشبهة حول يهودي ومسلم فاستطاع بعض أقرباء المسلم أن يثيروا الغبار حول اليهودي ببعض القرائن ويبعدوا التهمة عن صاحبهم المسلم وهو في الواقع مرتكب السرقة حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاصم عنه اعتقادًا ببراءته فنزل الوحي الإلهي يفضح الخونة ويبرئ اليهودي ويعاتب الرسول” اهـ.
– يقول في جريدة اللواء 3 تموز 1996: “بعض السلف قال إذا ذهب الفقر إلى بلدٍ قال له الكفر خذني معك” اهـ.
– وفي كتابه الذي يسمى “العبادة في الإسلام” [ص/294] ينقل عن سيدنا عمر أنه قال لعمرو بن العاص: “يا عمرو متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا” اهـ.
– ويقول في كتابه المسمى “الوقت في حياة المسلم” [ص/27]: “ولهذا كان عمر إذا نظر إلى ذي سيما سأل: أله حرفة؟ فإذا قيل لا، سقط من عينه” اهـ.
– وفي كتابه المسمى “مشكلة الفقر” وكيف عالجها الإسلام يقول ما نصه [ص/16]: “يروى عن أبي حنيفة لا تستشر من ليس في بيته دقيق” اهـ وهذا الكلام باطل عن أبي حنيفة.
– وكان قد نقل في نفس المصدر [ص/15] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كاد الفقر أن يكون كفرًا” اهـ وهذا الحديث غير صحيح.
طبعات الكتب المنقول منها كلامه، وهي ما يُسمَّى:
– شريعة الإسلام – الطبعة الأولى – المكتب الإسلامي
– الحلال والحرام – الطبعة الرابعة عشر – المكتب الإسلامي
– ظاهرة الغلو – الطبعة الثانية – مكتبة المنار الإسلامية
– الثقافة العربية والإسلامية – الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة
– لماذا الإسلام – الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة
– الحلول المستوردة – الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة
– الإيمان والحياة – الطبعة التاسعة عشر – مؤسسة الرسالة
– الرسول والعلم – الطبعة السابعة – مؤسسة الرسالة
– الصبر في القرءان – الطبعة التاسعة – مؤسسة الرسالة
– موقف الإسلام – الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة
– الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي – الطبعة الثالثة – مؤسسة الرسالة
– الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم – الطبعة الرابعة – مؤسسة الرسالة
– الوقت في حياة المسلم – الطبعة الخامسة – مؤسسة الرسالة
– العبادة في الإسلام – الطبعة الحادية عشرة – مؤسسة الرسالة
– غير المسلمين – الطبعة السادسة – مؤسسة الرسالة
– الخصائص العامة – الطبعة العاشرة – مؤسسة الرسالة
– المدخل لدراسة السنة – الطبعة الاولى – مؤسسة الرسالة
– ثقافة الداعية – الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة
– مشكلة الفقر – الطبعة الحادية عشرة – مؤسسة الرسالة
– في فقه الأولويات – الطبعة الاولى – المكتب الإسلامي