حقيقة حال ابن تيمية (728 هـ.)، مرجع النجدية الوهابية يدعو كذبا أنهم سلفية، وكان – أي ابن تيمية – يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأولياء الله تعالى منهم سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، بل طعن في الله تعالى وشبهه بخلقه والعياذ بالله من هذا الكفر الصريح كما قال ابن حجر الفقيه ( 974 هـ) في الفتاوى الحديثية ونصه: “ومن جملة من تتبعه الولي القطب العارف أبو الحسن الشاذلي نفعنا الله بعلومه ومعارفه في حزبه الكبير وحزب البحر وقطعة من كلامه..، ولا زال يتتبع الأكابر حتى تمالأ عليه أهل عصره ففسقوه وبدعوة بل كفره كثير منهم..، وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه، أما بعد فإنا أحببناك في الله زمانا، وأعرضنا عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا، إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة بحكم ما يقتضيه العقل والحس، وهل يشك في الليل عاقل إذا غربت الشمس، وأنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم بقصدك ونيتك، ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول، وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك الأستار والأعراض، باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض، فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات، ولم يقنع بسب الأحياء، حتى حكم بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف، حتى تعدى إلى الصدر الأول، ومن له أعلى المراتب في الفضل فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة، وهيهات أن لا يناله غضب، وأني له بالسلامة،وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عمر له غلطات وبليات وأي بليات. وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال إن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان، فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ولاينفعني إلا القيام في أمرك ودفع شرك، لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي، وتلزمني الغيرة شرعا لله ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بهم الوصل والقطع، إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين اهـ.
واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره فمما خرق فيه الإجماع قوله في علي الطلاق أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله، وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها، وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه..، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك، وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما..، وقوله بالجسمية والجهة والانتقال، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه، وقال إن النار تفنى..، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به..، وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسة إلى شفاعته اهـ.
وقال فيه: ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله وبذلك صرّح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية..، والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في كل وعر وحزن ويُعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل، جاهل غال، عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين، انتهى من كلام ابن حجر الفقيه رحمه الله
دعاكم لمن نشرها